"اتّحاد المعلّمينَ في لبنانَ" دعا إلى اعتصام حاشد أمام مكتب "الأونروا" في بيروت

 

قال "اتّحاد المعلّمينَ في لبنانَ"، إنه في خطوة غير مُوفّقة وغير محسوبة قامت إدارة الأونروا بفصل الكَتَبة المُلحقين بمشروع "مدد" وعددهم ١١ علمًا أنّهم يعملون منذ سنوات في مهامهم، ويقومون بمهام إداريّة واسعة من مُتابعات يوميّة للطّلّاب ومتابعة نظام الإيميس، وتحضير سجلّ الحضور والغياب، وإعداد لوائح الوزارة، والإفادات وغيرها، وإدارة الأونروا تحجّجت بتخصيص كاتب واحد لكلّ ثلاثة آلاف تلميذ حسب القانون، فكيف يستقيم سير المدارس من دون هذه المهام الإداريّة؟ وهل يعقل أن يقوم كاتب واحد بمهام ادارية لـ ٣٠٠٠ طالب؟

وتابع اتحاد المعلمين في بيان له، اليوم الأحد، أنه "فاجأتنا إدارة الأونروا أيضا بفصل بعض الأذنة المُلحقين بمشروع "مدد"، ثمّ أخذت بعد ذلك تسعى إلى ترقيع هذا الخطأ الذي وقعت فيه، فهل يُعقل أن ينتظم العمل في مدارسنا من دون أذَنة؟ ومن سيُتابع إجراءات البروتوكول الصّحّي من نظافة وتعقيم وخلافه؟ هذا برغم أنّنا كنّا نطالب في الأصل بزيادة عديد الأذَنة في مدارسنا في ظلّ استمرار جائحة كورونا، نظرًا لتضاعف الأعباء المُلقاة على كاهلهم".

وأضافت: "لا يزال هناك حتّى اللّحظة مدارس لا يتوفّر فيها مولّدات كهربائيّة رغم رفع هذا الأمر الى الإدارة في وقت سابق؛ فكيف ستنتظم العمليّة التّربويّة فيها وبالأخصّ أنّنا مُقبِلون على أشهر الشّتاء، عوضًا عن التّقنين القاسي الذي تتبعه وزارة الطّاقة. فمن يتحمّل مسؤوليّة هذا التقصير بحقّ طلّابنا ومعلمينا؟".

وتابعت: "طالعتنا الادارة باعلان وظيفة نائب رئيس الدّائرة بالإنابة وبشرط التّقديم لمن هو على درجة ١٦ وما فوق، وهذا مخالف للقوانين والأعراف المعمول بها؛ لأنّ هذا الشّرط يعني أنّ الوظيفة "مفصّلة" على مقاس موظّف معيّن، وسيترتّب عليها حرمان عشرات الموظفين الآخرين من هذه الفرصة، وهذا أمر مرفوض".

وطالب الاتحاد "إدارة الأونروا بإيجاد حلّ للكَتَبة في مهلة تنتهي يوم الثلاثاء ١٢ تشرين الأوّل، وإلّا فنحن مُقبِلون على مقاطعة الأعمال الإداريّة من أساسها مع إدارة الأنروا، وهذا يعني عدم إرسال البريد الإلكتروني، وعدم متابعة الـ EMIS، وعدم مدّ الأنروا بما يتعلّق بشؤون الطّلاب".

ودعا الاتحاد إلى "اعتصام  لجميع الأذَنة والكتَبة وعائلاتهم الذين فُصلوا من وظائفهم تعسّفيًّا مع معلّمي "الدّعم" و"مدد" الذين حرموا من العمل على مشروع الدّعم وعددهم ١١، وأيضا معلّمي الدار الذين لم يوظّفوا حتى الآن ويريدون توظيفهم في أماكن بعيدة جدًّا عن مكان سكنهم وعددهم ٥، وذلك أمام مكتب الأونروا الرّئيسيّ في بيروت، ابتداءً من صباح الأربعاء ١٣ تشرين الأوّل ويتبعها سلسلة من الخطوات التصعيدية حال عدم استجابة الادارة لمطالبنا".

وأكدت على ضرورة "إعادة الإعلان عن وظيفة نائب رئيس الدائرة من جديد وشطب شرط درجة ١٦ للمتقدم عليها وإتاحة الفرصة لمن يريد التقديم عليها والا فهذه الادارة تعتبر مشاركة في مخالفة القوانين وضاربة بعرض الحائط الشفافية والمصداقية التي صدعت رؤوسنا بها".

وختمت: "اما بخصوصِ الدّوام المعمول به، فسيتمّ مناقشته قريبًا مع إدارة الأونروا كما تم الاتفاق بعد افتتاح العام الدراسي بشهر وهل النظام الحالي مناسب ام غير مناسب للطلاب والمعلمين والمدراء ، وعلى الادارة الالتزام بما تقرره وزارة التربية وتتحمل كافة التداعيات الناتجة".