سلّم وفد من قطاع العمال في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين برئاسة عضو اللجنة المركزية علي المحمود، اليوم الأربعاء 27 أكتوبر/ تشرين أوّل، وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم مذكرة مطلبية حول العمال الفلسطينيين في لبنان وأوضاعهم الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها.
وجاء في المذكرة: يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان أوضاعاً حياتية ومعيشية اجتماعية مأساوية وصعبة، تدهورت وتفاقمت نتيجة استمرار تداعيات فايروس كورونا والأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان الشقيق وما قبلها من تراكم الحرمان من الحقوق الانسانية على مدار عشرات العقود، وأزمة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الغير مسبوقة بسبب السياسة الأمريكية و"الإسرائيلية" التي تستهدف محاولة تصفيتها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة معدل البطالة إلى 85% والفدرالي 90% إضافة إلى أن 95% من اللاجئين ليس لديهم تأمين صحي.
وأوضح المحمود أنّ المذكرة جاءت انطلاقاً مما تقدم ومن التزامنا بالقانون وبموجبات السيادة وحرصنا على السلم الأهلي، وعلى أمن واستقرار لبنان وعدم التدخل بالشأن الداخلي اللبناني، ومن تمسكنا بحق العودة وفقاً للقرار 194، ورفضنا لكافة مشاريع التهجير والتوطين، وانسجاماً مع مقدمة الدستور اللبناني في الالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ساهم لبنان في صياغته، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية الملزم والموقع من 151 دولة بما فيها لبنان، وكافة المواثيق والأعراف الدولية.
وطالبت المذكرة بتحقيق حق العمل بحرية واستثناء العمال الفلسطينيين من اجازة العمل باعتبارهم مقيمين شرعاً وقانوناً وقسراً، وتحقيق حق الاستفادة من الضمان ومن فروعه الثلاثة.
كما طالبت العريضة لمساواة العامل الفلسطيني بأخيه العامل اللبناني، واصدار مذكرة ادارية تستثني العمال الفلسطينيين من المهن المحصورة باللبنانيين.
ودعت المذكرة إلى تسهيل عمل الممرضين الفلسطينيين بحريّة، وشمول العمال الفلسطينيين بجميع الاجراءات الحكومية البديلة لرفع الدعم.
وفي وقتٍ سابق، وعد وزير العمل اللبناني الجديد مصطفى بيرم، اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بالعمل على "تعديل القوانين المرعيّة الإجراء، بما يؤدي إلى تطوير وتوسيع العمالة الفلسطينية في لبنان بما لا يتناقض مع الواقع اللبناني."
وجاء ذلك، خلال حديث تلفزيوني لقناة " فلسطين" في بيروت، حيث اعتبر خلاله الوزير أنّ هناك هوامش ممكن الاستفادة منها لتحسين واقع العمالة الفلسطينية، إضافة إلى اتباع قاعدة المرونة وتدوير الزوايا لإزالة الكثير من العراقيل في هذا الملف، مُؤكداً أنّه لن يدخر جهداً بالتعاون مع فلسطينيين لأخذ اقتراحات بنّاءة لتحسين واقع العمالة الفلسطينية في لبنان، بما لا يتعارض مع مصلحة العامل اللبناني، ولا يتناقض مع الواقع اللبناني.
ويحرم القانون اللبناني اللاجئين الفلسطينيين من العمل بأكثر من 70 مهنة، تشمل الطب، الصيدلة، وكالات السفر، رئاسة تحرير الصحف، أصحاب مستشفيات، تأمين وإعادة تأمين، الطبوغرافيا، الهندسة، المحاماة.. الخ، فيما يُفرض على اللاجئين الاستحصال على اجازة عمل في المهن المسموحة، ذات شروط معقّدة، دون الاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق