تضامنا مع اسرى "نفق الحرية" الستة وكافة المعتقلين والأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني اقامت اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني والمنتدى القومي العربي في الشمال اعتصام تضامني مع الاسرى والمعتقلين " خميس الاسرى" 226 في الندوة الشمالية في طرابلس وشارك فيه إضافة الى المتحدثين منسق المنتدى القومي العربي في الشمال أ. فيصل درنيقة، والسادة النقيب شادي السيد، ماجد عيد، عبد الرزاق عواد، سامي مولوي، النقيب عبد الله حرب، درويش مراد، جمال كيالي، الشيخ نبيل حمزة، أبو اللواء (حركة الجهاد الإسلامي)،، عبد الناصر المصري، غازي الحلبي، مصطفى مولوي، بسام مراد، عاصم الحسيني، محمد سلطان، موفق السباعي وحشد كبير من أهالي طرابلس.
وقد افتتح اللقاء د. محمد ذكور وتحدث فيه كل من السادة : يقظان قاوقجي باسم (المنتدى القومي العربي في الشمال)، أبو اللواء ( حركة الجهاد الإسلامي)، الشيخ بلال شعبان ( حركة التوحيد الإسلامي)، الاب إبراهيم سروج، مصطفى أبو حطب (امين سر حركة فتح في الشمال)، بسام مراد (الحملة الاهلية لنصرة فلسطين وقضايا الامة)، يحيى المعلم (منسق خميس الاسرى، امين سر اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى).
تقديم مذكرة
وقام وفد من المشاركين بتقديم مذكرة الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي ضم كل من الاخوة درنيقة، مولوي ، ومراد وكيالي ود. مصطفى مولوي هذا نصها:
ان الطريقة الوحشية التي تعاملت بها المخابرات الصهيونية مع الأسرى ابطال عملية نفق الحرية والقيود التي فرضتها المحكمة "الاسرائيلية" اجرأءات التحقيق متجاهلة الحالة الحالة الصحية والجسدية والمعنوية للأسرى الاربعة الذين أعيد اعتقالهم هو تدبير عنصري ومخالف للاتفاقات والمواثيق الدولية.
أن الاسرى الاربعة يتمتعون بصفة اسير حرب عملاً بالفقرة (أ) من المادة الرابعة البند الثاني من اتفاقية جنيف الثالثة (1949) وكذلك سنداً للمادة (45) من البروتوكول الاضافي لعام (1977) وبالتالي على سلطات العدو تطبيق ذلك والتقيد به.
بأن المادة (13) والمادة (14) من الاتفاقية المذكورة اكدتا بأنه لا يجوز ممارسة اي تعذيب او اكراه لاستخلاص معلومات منهم، ولهم الحق في احترام اشخاصهم وشرفهم.
و ان المادة (92) من هذه الاتفاقية تنص على ان اسير الحرب الذي يحاول الهروب ثم يقبض عليه لا يعرّض الا لعقوبة تأديبية، وان لأسير الحرب الحق في اختيار محام للدفاع عنه، وتطبق هنا قواعد حقوق الانسان خصوصاً التي نص عليها العهد الدولي المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية والذي يلحظ في مادته (14) للمحاكمات العادلة الحق بتواجد محام اثناء التحقيق.
وطالب المعتصمون كل الهيئات الانسانية والحقوقية بالقيام بواجبها للدفاع عن الاسرى الاربعة ورفيقيهما الذين لم تتمكن السلطات الصهيونية اعتقالهم ومتابعة اوضاعهم، وطالب اللجنة الدولية للصليب الاحمر التحرك سريعاً والقيام بواجباتها كحامية لاتفاقيات جنيف الاربعة 1949 والبروتوكول الاول
واكد المجتمعون ان على مجلس حقوق الانسان المنعقد في جنيف في دورته (48) ان يندّد ويدين ممارسات "اسرائيل" العنصرية والهمجية بحق الاسرى الاربعة، وان يتخذ قراراً يلزم قوات الاحتلال في فلسطين تطبيق القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وحمّل المعتصمون سلطات الاحتلال وكل المنظمات المعنية مسؤولية حياة الأسرى الستة و مسؤولية ما ينتج عن عدم تطبيق العدو الصهيوني اتفاقية جنيف الثالثة على اسرانا الابطال كافة..
16/9/2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق