وكالة القدس للأنباء – محمد حسن
تتزايد وتيرة الأزمة المالية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، مع الإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان المركزي برفع الدعم عن المواد الغذائية وبعض أصناف الأدوية، وأخراً وليس أخيراً المحروقات، ما يرخي بظلاله سوءاً على عموم اللاجئين الفلسطينيين في البلاد، الذين يعانون أصلاً من الحرمان لأبسط الحقوق الأساسية.
رفع الدعم عن المحروقات يعني بالنسبة لحياة اللاجئين الفلسطينيين "الموت البطيء"، لما له من تداعيات مؤثرة على الوضع المعيشي، أي أن أسعار السلع ستحرق كل إمكانات "الصمود"، ناهيك عن ارتفاع كلفة المواصلات، والطبابة والأدوية وغيرها.
أمام كل هذه التحديات التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، هناك غياب كامل للمسؤولين والمعنيين الفلسطينيين، ولا مبالاة من قبل "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا" في إطلاق خطة إغاثية عاجلة.
في هذا السياق، قال اللاجئ الفلسطيني من مخيم الرشيدية، حسين علي، لـ"وكالة القدس للأنباء": "أنا أعمل في شركة هندسة في بيروت، أداوم 5 أيام في الأسبوع، وأتقاضى راتباً وقدره 2 مليون ليرة لبنانية، ففي حال رفع الدعم عن المحروقات، فأنا سوف أدفع فوق راتبي لأسدد ثمن أجار الطريق فقط، ناهيك عن أسعار السلع والأدوية التي ستصبح خيالية، لذلك في هذا الحال سوف أمكث بالبيت، لأنه في الحالتين لن استطيع أن أجد طعاماً لأولادي".
بدوره، أشار العم أبو محمد، الذي يعمل مياوماً، أن "لديه 4 أولاد أثنان منهم في المدارس وواحد في الجامعة، وهم بحاجة إلى تكلفة مواصلات، فعند رفع الدعم عن المحروقات، لم أعد استطيع أن أعطي أولادي تكاليف النقل، لأنه حتماً سيكون مضاعف عدة مرات عن اليومية التي أتقضاها، فهذا القرار بالإضافة أنه مدمر للحياة المعيشية والاقتصادية والصحية، فأنه يدمر القطاع التربوي أيضاً".
من جهتها، قالت الحاجة أم عدنان، إن "المسؤول الأول على اللاجئين الفلسطييين في لبنان هي الأونروا، لذلك يجب عليها العمل مع المسؤولين والمعنيين لإطلاق خطة إغاثة، وتجنيب المخيمات الفلسطينية من الويلات، لأن ما ذقناه من مرارة لجوء ولوعة حرمان يكفينا، لا نريد الموت على البطيء، ولا نريد أن نبقى لعبة بيد أحد".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق