"خميس الاسرى" التضامني مع الأسير غضنفر أبو عطوان وجميع الاسرى

 


"خميس الاسرى" التضامني مع الأسير غضنفر أبو عطوان وجميع الاسرى:

·        مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بالتحرك الفوري والعمل للافراج عن أبو عطوان وكافة الاسرى.

·        اطلاق سراح المعتقلين الإداريين من سجون الاحتلال الصهيوني.

·         مطالبة الهيئات العربية والدولية المعنية بحقوق الانسان بالتحرك الفوري نصرة للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

 

تضامنا مع الاسير غضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام منذ 65 يوماً بسبب اعتقاله الإداري ومع كافة الاسرى والمعتقلين الإداريين ومقابر الأرقام  قام وفد من  "خميس الاسرى" واللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني   ضم الاخوة يحيى المعلم (منسق خميس الاسرى)، ناصر اسعد (حركة فتح)، احمد علوان (رئيس حزب الوفاء اللبناني)، فؤاد رمضان (الحزب الشيوعي اللبناني) ، خميس قطب (الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين)، احمد غنيم (حزب الشعب الفلسطيني)، الشيخ سامر عنبر ( مؤسسة مهجة القدس للأسرى والمعتقلين)، سالم وهبه ( حركة الانتفاضة الفلسطينية)، ومحمد بكري (الحملة الاهلية لنصرة فلسطين وقضايا الامة) بزيارة الى مركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي حيث قدم مذكرة تتعلق  وقد جاء في المذكرة:

ان الأسير الغضنفر أبو عطوان (28 عامًا) من بلدة دورا جنوب الخليل، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام  وتناول الماء، رفضًا لاعتقاله الاداري. وهو يمر بمرحلة انتكاسات صحية، ويرفض أن يقدم العلاج له من قبل الأطباء، قبل أن ينتزع حريته وينهي اعتقاله الإداري. شأنه شأن الكثير من الاسرى والمعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وتفيد التقارير الطبيّة الصادرة مؤخراً بشأن وضعه الصحي، أكّد الأطباء أنّ الأسير أبو عطوان يواجه ثلاثة احتمالات خطيرة، منها: إصابته بالشلل، أو مشكلة صحية مزمنة يصعب علاجها لاحقا، إضافة إلى احتمالية خطر الوفاة المفاجئة.

وكان  أبو عطوان قد اعتقل  في شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام المنصرم، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ، وأصدر الاحتلال بحقّه أمري اعتقال إداريّ، مدة كل واحد منهما 6 أشهر، ويعد هذا الإضراب هو الثاني الذي يخوضه رفضًا لاعتقاله الإداريّ، إذ خاض سابقا إضرابا مماثلا عام 2019. وكان الغضنفر  قد بدأ إضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس من أيار/ مايو المنصرم، وكان يقبع في سجن "ريمون"، ونقل على إثر إعلانه للإضراب إلى الزنازين، وبقي محتجزًا في زنازين "ريمون" لمدة (14) يومًا، تعرض خلالها للتّنكيل والاعتداء من قبل السّجانين، ونُقل لاحقًا إلى سجن عزل "أوهليكدار"، واحتجز في ظروف قاسية وصعبة في زنزانة مليئة بالحشرات، حتّى اضطر للامتناع عن شرب الماء عدة مرات.

          ان اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني وخميس الاسرى يطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي  بالتحرك والسعي الى :

1.     مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي الى العمل مع كافة الجمعيات والهيئات والمؤسسات العربية والدولية المعنية بحقوق الانسان الى الافراج الفوري عن كافة الاسرى والمعتقلين وخصوصاً المعتقلين الاداريين ، كما بالعمل على معرفة مصير المفقودين ومقابر الأرقام التي يحتجزها العدو الصهيوني.

2.     الضغط على الاحتلال كي يفتح ابواب سجونه امام الوفود الطبية الدولية المحايدة، واحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية في تعامله مع الاسرى والمعتقلين وحمايتهم من الموت او الاصابة بالفايروس والامراض الخطيرة.

3.     مطالبة المؤسسات الدولية، وخاصة منظمتي الصحة العالمية والصليب الأحمر، لارسال وفد طبي دولي الى السجون، وقد بات هذا مطلبا عاجلاً وضروريا، للاطلاع عن كثب على طبيعة الأوضاع الصحية هناك وتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى والاشراف على اجراء فحوصات شاملة لكافة الأسرى واعطائهم اللقاحات اللازمة. حيث أننا لا نثق بإدارة السجون ونواياها.

4.     الاستمرار في المطالبة بالإفراج عن الاسرى المرضى والأسيرات وكبار السن والاطفال، باعتبارهم الفئات الاكثر عرضة لخطر الإصابة بفايروس "كورونا"، على غرار ما فعلت عشرات الدول وافرجت عن السجناء لديها، بما فيها دولة الاحتلال التي افرجت عن مئات السجناء الاسرائيليين مع بداية ازمة كورونا وترفض الافراج عن اسير فلسطيني، في خطوة تعكس العنصرية والتمييز العنصري.

5.     توظيف كافة الأدوات السياسية والآليات الدولية لحماية الأسرى المرضى من خطر الموت وحماية الآخرين من خطر الاصابة بالأمراض وفايروس "كورونا" القاتل. فتوفير الحماية الإنسانية والقانونية للأسرى والمعتقلين بات ضرورة ملحة. وقد آن الأوان للتحرك الجاد والفاعل لتحقيق ذلك. وهذه مسؤولية جماعية ومهمة الجميع.

 

8/7/2021

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق