ماهر الصديق
ليس من
الحكمة او الوطنية مطالبة سلطات الاحتلال السماح باجراء الانتخابات في
القدس
او في اي منطقة فلسطينية محتلة . ان المطالبة بحد ذاتها تعتبر نوع من التسليم
بالادارة
الاحتلالية غير الشرعية للاراضي المحتلة حسب
القرارات و القوانين
الدولية
. يجب على السلطة و المنظمة عدم الاعتراف بالادارة الصهيونية و التحدي
باجراء
الانتخابات في القدس باية طريقة من الطرق غصبا عن الاحتلال و اجراءاته .
لم
يحدث قبل اليوم ان شعبا يرزح تحت الاحتلال يطلب من محتليه شرعية او اذنا
لتنظيم
مؤسساته السياسية و التشريعية ، بل يقوم بما يلزم و يفرض ارادته على
القوة
المحتلة ، لا يهمه موافقة الاحتلال او
عدمها . هذه مبررات واهية قد يلجأ
لها
البعض لمنع اجراء الانتخابات عبر رفع يافطة وطنية حساسة و مركزية كمسألة
عاصمتنا
الابدية . يجب ان لا تكون الخلافات الداخلية و الانقسامات التنظيمية
سببا
في تعطيل المؤسسات الفلسطينية و ابقاء الفراغ الحالي حيث توجد مؤسسات
فاقدة
لشرعيتها منذ اكثر من عقد من الزمن . ان لشعبنا خصوصية فرضتها علينا
اتفاقيات
جاءت في ظروف غير طبيعية و لم يتم استفتاء شعبنا بها ، و لهذا فإن
عددا
من النواب و السياسيين السابقين و المرشحين الحاليين معتقلون في زنازين
الاحتلال
، هذا لم يرفع عنهم حصانتهم التي نالوها من قبل شعبهم عندما أولاهم الثقة
و
انتخبهم و جعلهم قادة . لقد حاول الاحتلال في المرات السابقة و سوف يحاول
اليوم
و غدا ان يتدخل لمنع مرشحين بعينهم او احزاب كاملة من الوصول الى
البرلمان
الفلسطيني او الى سدة الرئاسة . ان القبول باي فيتو صهيوني هو قبول
بتبعية
السلطة للاحتلال و هذا غير مقبول بكل المعايير . لقد حاول الصهاينة
ان
يفرضوا على شعبنا واقعا شبيها خلال الانتفاضة الثانية ، و قالوا بان ابا
عمار
شخصية غير مقبولة و عندما فشلوا بازاحة ابو عمار او بفرض ارادتهم
عليه
اوعزوا للعملاء الذين كانوا حوله بدس السم له و قتله . و مع ان عدد
الذين
كانوا حوله محدودا فلم يكشف عن العميل الرخيص الذي تسبب بمقتله !
ان
شرعية الفصائل و الاحزاب و الشخصيات الوطنية تُستمد من الشعب
و تفرَض
على الاحتلال و على القوى الدولية و ليس العكس ، و هذه الشرعية
مصانة حتى لو اعتقلت سلطات الاحتلال كافة النواب و
الوزراء و الرئيس و
مستشاريه
و كل القادة . و مشاركة المقدسيين لها اهمية خاصة و لكن ليس
بموافقة
سلطات الاحتلال او رفضها لاننا لا نعترف
اصلا بتلك السلطات
و لا ننظر اليها الا كونها قوة استعمارية تفرض
نفسها بقوة السلاح . لا
نرضخ
لرغباتها و قراراتها مهما لاقى شعبنا من البطش و التنكيل ، و هذا
التنكيل
لم يتوقف اصلا لا قبل اتفاق اوسلو و لا بعده . ان الخلافات الفكرية
و
السياسية و الاختلاف في الرؤى و التكتيكات هي طبيعية داخل الفصائل
او
بينها و بين غيرها ، ما لم تكن خلافات على المناصب و الحصص و
المصالح الفردية ، و ما دامت غير مرتبطة بجهات خارجية تنفذ
مصالح دول
اقليمية او دولية . هذه الاختلافات يجب ان نستثمرها استثمارا
ايجابيا لمصلحة
شعبنا
، لانه باختلاف الرؤى يكون الاجتهاد و يكون التنافس البناء لما هو افضل
لشعبنا
. تلك الاختلافات يجب ان لا تمنعنا من التعاون و التلاقي ، و لا تمنعنا
من
قبول النتائج التي تفرزها الانتخابات بغض النظر عن رضى العدو او الدول
المتعاونة
معه . ان وقوفنا صفا واحد خلف من اختاره شعبنا و تعاوننا لانجاح
مهماته
يفرض على الغير احترامنا ، و الرضوخ لما آلت اليه النتائج . و اما
عدم
القبول بالديمقراطية تمثل بابا يدخل منه الاعداء لضرب وحدتنا و تعطيل
مؤسساتنا
و تأجيج التباينات و تحويلها الى صراعات ، كل هذا يخدم اهدافه
و يجعله ينفذ مشاريعه الاستعمارية دون مواجهة
حقيقية موحدة . فلنجري
الانتخابات
و لنعيد ترتيب بيتنا الفلسطيني و لنفعل مؤسسات المنظمة و نستعيد
وحدة
مواقفنا . ان امامنا طريق طويل و شاق و
يجب ان نسير فيه متكاتفين
حتى
نحقق اهداف شعبنا و نتخلص من هذا الاحتلال الاستعماري المجرم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق