أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم السبت في 16/4/2021، في اليوم الوطني للأسير الفلسطيني، بياناً قالت فيه إن أسرانا في سجون إسرائيل هم الخط الأول في الاشتباك اليومي مع سلطات الاحتلال، وهم العنوان الكبير لصلابة شعبنا وعنفوانه، وثباته على التمسك بحقوقه الوطنية المشروعة أياً كانت التضحيات.
وأضافت الجبهة: لقد سطر أسرانا في سجون الاحتلال انتصارات باهرة في المواجهة اليومية مع إسرائيل، أكدوا خلالها الدور العظيم لإرادة المناضلين في صنع المعجزات عندما تتوفر، خاصة وحدة الموقف الوطني، والدعم الشعبي غير المحدود، والإصرار على مواصلة المقاومة بكل أشكالها، كما ابتدعها شعبنا المناضل، ومنها سلاح الأمعاء الخاوية، التي كشفت زيف الإدعاءات الإسرائيلية بالديمقراطية وزيف الادعاء بصون حقوق الإنسان.
وقالت الجبهة: لقد توسلت دولة الاحتلال كل السبل والأساليب الفاشية، بما في ذلك قوانين الاستبداد العثماني، وقوانين القمع الانتدابي البريطاني، لتجعل منها أداة في محاولة فاشلة لتقويض إرادة شعبنا عبر الزج بمئات الآلاف من المناضلين في السجون، في إجراءات ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية.
غير أن أسرانا- قالت الجبهة- أثبتوا أن بإمكانهم تحويل الأسر والسجون إلى مدرسة لتخريج المناضلين، والسير على الطريق الذي كان قد شقه منذ الأيام الأولى للأسر، الأسير الشهيد والقائد الوطني الكبير مانديلا فلسطين، الرفيق عمر القاسم عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والذي بقي على عهد الوفاء إلى أن غادر السجن إلى مثواه الأخير في مدينة القدس، مرفوعاً على أكف رفاقه وأبناء شعبه في مسير مهيب.
وقالت الجبهة: لقد نجح أسرانا في أداء دور قيادي يسجل لهم على الدوام، منه إسهامهم التاريخي في ابتداع وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) التي شكلت موضع اجماع لكافة قوانا الفلسطينية في 26/6/2006.
وقالت الجبهة: إنه لم يعد مقبولاً، لا سياسياً، ولا قانونياً، ولا أخلاقياً، أن يقبع في سجون الاحتلال الآلاف من أبناء شعبنا الأسرى، نساء وأطفالاً وشيوخاً، مضى على أسر بعضهم واعتقالهم ما يزيد على أربعة عقود من الزمان، في الوقت الذي مازالت فيه السلطة الفلسطينية تلتزم استحقاقات اتفاق أوسلو في التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، في مواجهة ما يسمى بالإرهاب، بما في ذلك، وباعتراف قادة الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية أنفسهم، إجهاض المئات من عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال في أنحاء الضفة الفلسطينية.
ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى الارتقاء بأسلوب تعاطيها مع ملف الأسرى وإدراجها على رأس جدول أعمالها، على الصعيدين الوطني والدولي، كما دعت المجلس التشريعي، الذي سيتم انتخابه في 22/5/2021 إلى سن القوانين الملزمة لحكومة السلطة الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وتحويل قضية الأسرى إلى قضية أولى للاشتباك اليومي مع سلطات الاحتلال، جنباً إلى جنب مع مقاومة الاستيطان والضم والدفاع عن الأرض الفلسطينية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق