لازاريني يكشف عن تعليمات بالتعامل مع احتياجات الفلسطينيين في لبنان كحالة "طوارئ داخليّة"

 

كشف المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، عن اصداره تعليمات إلى مدراء البرامج في لبنان، مفادها أن يتّم التعامل مع احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، كحالة "طوارىء داخلية"، والعمل على تأمين المساعدات المطلوبة للمستفيدين بشكل عاجل ومنتظم، وذلك بالتوازي مع إجراءات وكالة "أونروا" في تحديث عمل برامجها.
جاء ذلك خلال لقاء جمع لازاريني مع رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد أبو الهولي، في رام الله، أمس الإثنين 26 نيسان/أبريل، حيث تمّ الإشارة إلى أوضاع اللاجئين في المخيّمات وخاصّة في لبنان وسوريا، وإلى جهود وكالة "أونروا" من أجل تأمين مساعدات نقدية لهم وتلبيه احتياجاتهم.
ماذا يعني "حالة طوارئ داخلية"؟
وحول معنى ذلك، أوضح مدير عام الهئية 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، علي هويدي، لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينين" أنّ مصطلح "حالة الطوارىء الداخلية" الذي استخدمته الوكالة يعني أنّه يُفترض على إدارة الوكالة أن تعمل على تدوير الزوايا بالنسبة إلى ميزانيتها، من أجل تأمين حاجات اللاجئين ذوي الحالات الأكثر عسراً.
الوكالة لم تُعلن عن أي تفاصيل أو آليات عمل حتى الآن، إلاّ أنّ هذا التصريح الرسمي من قبل المفوّض العام مهم و بانتظار ترجمة هذه التعليمات إلى إجراءات عمليّة بأسرع وقت
وقال هويدي: "إنّ اللاجئين في لبنان مصنفون ما بين مسجّلين، غير مسجّلين، وفاقدي أوراق ثبوتية، وإنّ حالة الطوارىء الداخلية تعني أنّها خطّة ستشمل اللاجئين المسجّلين، والأكثر حاجةً منهم، وهي خطّة استثنائية، خاصّة بعد تصنيف غالبية اللاجئين ضمن الحالات الأكثر حاجة، مما يعني أنه يفترض أن تشمل الخطّة كافة اللاجئين الفلسطينيين، بسبب الأزمات التي يمرّون بها من انهيار الاقتصاد اللبناني، وتدهور قيمة العملة المحلية، وغلاء المعيشة، وتفشي جائحة "كورونا" في المخيمات والتجمعات الفلسطينية."
وأضاف هويدي، أنّ الوكالة لم تُعلن عن أي تفاصيل أو آليات عمل حتى الآن، إلاّ أنّ هذا التصريح الرسمي من قبل المفوّض العام مهم ويجب أخذه بشكل جدّي وعملي من قبل إدارة "أونروا" في لبنان بما يخصّ برامج الإغاثة والصحّة والتعليم، مشيراً أنه بانتظار ترجمة هذه التعليمات إلى إجراءات عمليّة بأسرع وقت، وأنه يُفترض أن تكون هذه الترجمة العملية بالتنسيق مع اللجان الشعبية والمرجعيات بشكل عام، ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لإعطاء الإجراءات المزيد من الشفافيّة والمصداقية، وإلغاء أحادية اتخاذ القرار من قبل الوكالة وحدها.
كما يُفترض، بحسب هويدي، أن يكون التنفيذ بالتنسيق مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني كي يكون المصدر الرسمي في البلاد على إطلاع بما يجري فعلياً مع اللاجئين على أرض الواقع، كما أكّد أنّ "الداتا" كاملةً موجودة عند الوكالة، والأمر حالياً لا يتطلب أكثر من بدء التنفيذ.
يذكر، أنّ مُطالبات واسعة ومتواصلة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، عبر الاعتصامات والتحركات الشعبيّة منذ أشهر، تُطالب وكالة "أونروا" باقرار خطّة طوارئ شاملة، لمواجهة تردّي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتقافم الأوضاع الصحيّة في المخيّمات والتجمّعات الفلسطينية في لبنان، بفعل الانهيار الاقتصادي المتواصل في البلاد.