لا شك هو قرار ظالم يجب العودة عنه فوراً، فمن غير الموضوعي أبداً وبسبب الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة اللجوء إلى إجراءات تقشفية متتالية تكون سواء على الخدمات التي تقدمها الوكالة لأكثر من 6 مليون لاجئ مسجل، أو على حوالي 30 ألف موظف وآخرها القرار الذي صدر اليوم عن المفوض العام فيليب لازاريني بتجميد الزيادة السنوية للموظفين اعتباراً من أول شهر نيسان/ابريل القادم ولمدة 12 شهر..
نتضامن مع إخوتنا في رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في "الأونروا" في خطواتهم التصعيدية السلمية ابتداء من الثلاثاء القادم للضغط على المفوض العام للتراجع عن القرار..
يستوقفنا تساؤل؛ مطلع العام 2018 وصل العجز المالي للوكالة حوالي 445 مليون دولار، وعلى الرغم من قطع إدارة ترامب مساهمتها المالية التي تشكل حوالي ثلث الميزانية العامة (359 مليون دولار)، استطاعت "الأونروا" أن تدخل سنة 2019 بصفر عجز مالي.. كيف تحقق ذلك..؟؟
ندرك خطورة استهداف "الأونروا" من قبل الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال والتي وصلت ذروتها خلال سنوات ترامب الأربعة وضمناً سنة 2018..
المطلوب المزيد من السعي الدؤوب من قبل إدارة الأونروا لإقناع الدول المانحة للمساهمة في ميزانيتها، لا يعقل ومن غير المقبول أن نعلّق الشماعة دائماً على أن أسباب تراجع تقديم المساهمات المالية للدول يعود إلى الأوضاع الاقتصادية، أو جائحة كورونا، أو الضغط الأمريكي ودولة الاحتلال على المانحين..
الأوْلى ومع التقدير للجهود التي تبذلها إدارة "الأونروا" لسداد العجز المالي، عليها أن تسأل نفسها وبموضوعية أيضاً.. هل فعلت كل ما بوسعها لإنقاذ الوكالة من أزمتها المالية أم لا ؟!
علي هويدي
الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين
12 آذار 2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق