زار المفوض العام لـ "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا" فيليب لازاريني، مخيم عين الحلوة اليوم الاثنين 2021/3/29، حيث اطلع على أوضاع اللاجئين واستمع إلى مطالبهم.
بداية جال لازاريني على عيادة الأونروا الأولى، واطلع من الطاقم الطبي في العيادة والمنطقة على الوضع الصحي في المخيم.
كما عقد لازاريني لقاءً موسعاً مع هيئة العمل الفلسطيني المشترك في منطقة صيدا، واللجان الشعبية الفلسطينية، بقيادة أمين سر حركة "فتح" وفصائل "م.ت.ف" في منطقة صيدا العميد ماهر شبايطة، وذلك في قاعة مدرسة السموع في المخيم، واستمع منهم إلى الظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، بسبب تفشي كورونا بين اللاجئين، وإصابة عشرة آلاف منهم حتى اللحظة، ووفاة 250 شخصاً حسب إحصاء اللجان الشعبية، وجرى اطلاعه على الوضع الاقتصادي الذي يعيشونه في لبنان، في ظل انهيار الليرة اللبنانية، وتفشي البطالة في صفوفهم.
العميد شبايطة وفي رسالته للمفوض العام طالب بتحسين تقديم الخدمات الاغاثية للاجئين وتحسين الوضع الاقتصادي للعائلات المستفيدة من مشروع حالات العسر الشديد وذلك من خلال اعطائهم المساعدة بالدولار بدل اعطائهم إياه بأسعار صرف متدنية، وتسائل لصالح من هذه الصفقات؟
وكذلك طالب شبايطة بتقديم معونات نقدية سريعة لجميع اللاجئين بشكل منتظم، وزيادة عدد المستفيدين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي من خلال فتح باب قبول الطلبات ضمن معايير محددة، وزيادة عدد المستفيدين من برنامج مشاريع الترميم والبنى التحتية واعتماد الشفافية الكاملة، كما وتأمين مساعدات نقدية وعينية للعائلات المصابة بكورونا، والإسراع بتأمين اللقاحات عن طريق الاونروا.
وأضاف شبايطة: "يجب زيادة مساهمة الاونروا في المستشفيات من الدرجة الثالثة وهذا لا يكبد ميزانية الأونروا أي أعباء في الوضع الراهن اذا ما اتبع سعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي، وطالب بفتح باب التوظيف وملء الشواغر وعدم الاستنساب بالتمديد لرؤساء البرامج لعدة سنوات على غرار ما حصل مع رؤساء منطقة بيروت وصور ورئيس برنامج التعليم بذريعة عدم وجود كفاءات بين أبناء شعبنا.
وختم شبايطة بضرورة تطوير الورش الفنية في كلية سبلين لتواكب متطلبات العصر وسوق العمل، مؤكدًا أن لدينا ملاحظات كثيرة على برنامج التعليم ونأمل عقد لقاء خاص للبحث بتفاصيل هذا البرنامج، ونرفض رفضًا قاطعًا لمشروع بصمة العين وقد تم ابلاغكم بشكل رسمي بهذا الموقف من قبل رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد أبو هولي.
وقال لازاريني: "سأحمل معاناتكم إلى أعضاء الأسرة الدولية، وسأبين لهم معاناتكم الكبيرة والمتزايدة، فخلال العقد الماضي كان هناك تراجع بشكل تدريجي لدور الأونروا عاماً وراء عام، ووصلنا إلى شفير الاغلاق لكل مراكزنا بسبب عدم توفر المال الكافي".
وقال: "أنكم في ظل هذه الظروف أنتم تطالبون بالطبابة والتعليم والخدمات، وهذا حققكم، ونحن سنسعى إلى عقد مؤتمر دولي هذا العام، لنؤكد على التفويض الممنوح لنا".
وتابع: "إن ازدياد حجم معاناتكم سيزيد من حجم المشاكل في الدولة المضيفة، وأن الكثير من طلابكم ليس لديهم امكانيات للتعلم عن بعد، فلا مال كافي عندهم للانترنت ولا لشراء هواتف، وهذا يؤثر على التعليم، كما أننا سنسعى إلى توفير سُبل من أجل ايجاد مهن تتلائم مع سوق العمل اللبناني".
وفي نهاية اللقاء تم تسليم المفوض العام مذكرة من القوى السياسية الفلسطينية، واللجان الشعبية تلخص له حجم المعاناة.
وما يلي نص المذكرة:
مذكرة مقدمة من هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صيدا
إلى سعادة المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" فيليب لازاريني
تحية طيبة وبعد،
نتابع نحن في هيئة العمل الفلسطيني المشترك، واللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صيدا جنوب لبنان، الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي الذي يواجه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان تحت ذريعة العجز المالي وما تبعها من أزمة منذ 17 تشرين الأول 2019 التي عصفت بلبنان وما تبعها من ظهور لفيروس كورونا في العالم، والذي ارخى بظلاله على لبنان وعلى اللاجئين الفلسطينيين فيه، مما انعكس سلبًا على الواقع المعيشي من حيث فقدان فرص العمل وارتفاع نسبة الفقر والبطالة والتي تجاوزت الـ 85% وسط اللاجئين الفلسطينيين، فضلًا عن فقدان العملة اللبنانية لقدراتهم الشرائية مقابل سعر صرف الدولار الأمريكي والارتفاع الكبير في سعر السلع والخدمات.
رغم كل هذه المستجدات الخطيرة لم نلمس اي تطور في تحسين الخدمات، وانطلاقا من ذلك نؤكد في السياق، تمسكها بوكالة "الأونروا" بصفتها الشاهد الحي على قضية اللاجئين الفلسطينيين والمعنية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لحين تحقيق حق العودة، لم تلمس الجدية لدى الأونروا في تحمل مسؤولياتها ومحاولة التدخل السريع للوقوف إلى جانب اللاجئين الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.
وكنا قد التقينا بالمفوض العام السابق وطالبنا بضرورة إطلاق نداءات استغاثة للمجتمع الدولي لتأمين المساعدات الإغاثية والصحية والمالية الطارئة للاجئين كي يتمكنوا من مواجهة الأزمة الطارئة، لكننا لمسنا تراخيًا واضحًا بهذا الخصوص، فلا نداءات أُطلقت ولا مساعي فعلية بذلت وتُرك اللاجئون يعانون صعوبة العيش وضنك الحياة دون أي مساعدة تذكر.
ورغم استمرار الأزمة وزيادة مفاعيلها السلبية على اللاجئين فلا زالت الأونروا لا تحرك ساكناً في إطلاع المجتمع الدولي بمحنة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومطالبته بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاههم في ظل هذا الواقع المأساوي.
أما بخصوص تعاطي الأونروا مع أزمة الكورونا والمخاطر التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وبدلاً من أن تضاعف الأونروا لجهودها الصحية في هذا المجال من حيث زيادة عدد الطواقم الطبية من ممرضين وأطباء ومستلزمات طبية، فقد فعلت عكس ذلك تحت مبرر الخشية من إصابة أحد الممرضين أو الأطباء أو العمال واضطرارها لإغلاق المركز الصحي لمدة 15 يومًا مع أن جميع المراكز الطبية الحكومية والخاصة استمرت في أداء خدماتها مع الأخذ بالإجراءات الوقائية.
وأمام هذا الواقع المعقد فإننا نطالبكم كمفوض عام للأونروا بالتالي :-
1- في الواقع الصحي: إن سياسة الأونروا في تعاطيها مع تداعيات جائحة كورونا تجاه اللاجئين، لا تنسجم مع تحذيرات المنظمات الدولية من كوارث صحية واقتصادية تشهدها المخيمات سواء بسبب هشاشة النظام الصحي أو في طريقة تعاطي الأونروا مع هذه الجائحة. لذلك بات مطلوبًا اعتماد الاونروا لخطة طوارئ صحية، خاصة وأن بعض المخيمات وتجمعات اللاجئين ذاهبة إلى انهيار صحي واقتصادي شامل، لذا أن الأمر بات يتطلب رفع موازنة القسم الصحي وتأمين التغطية الشاملة من العمليات الباردة والمستعصية بما فيها الصورة M R I والتحاليل المخبرية، هذا بالإضافة إلى ضرورة تأمين الأدوية لوباء كورونا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم قدرة اللاجئين على تأمين ثمن الأدوية.
2- تعليمياً: أما على صعيد التعليم إن التخبط واضح لدى إدارة الأونروا في إدارة العملية التعليمية، فرغم كل المؤشرات بأن وباء الكورونا في حالة انتشار واسع في العالم ولا سيما في لبنان، وأن العالم متجه لاعتماد التعليم المدمج والتعليم عن بعد، فقد انطلق العام الدراسي الحالي أعرجًا من خلال قرار الأونروا وضع 25 طالبًا في الغرفة الصفية الواحدة متجاهلة تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي الذي فرضته منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اللبنانية، فضلاً عن قرارها بإلغاء عقود الأساتذة المياومين بالإضافة إلى إلغاء برنامج الدعم الدراسي للحلقة الأولى من التعليم الأساسي وإلغاء عقود حوالي 400 مدرس يعملون به بنصف مرتبات وغيرها من القرارات الارتجالية. كما لم تسعى الأونروا لتجهيز منصة تعليمية يمكن الاعتماد عليها في متابعة الدروس، ولم تبذل مجهوداً جدية لتوفير أو للحصول على أجهزة Tablets أو Ipads لتزويد الطلبة بها كي يتمكنوا من مواكبة العملية التعليمية عبر الإنترنت في ظل ظروف اقتصادية صعبة تجعل العائلات عاجزة عن توفير أجهزة تواصل لأبنائهم والكثير منهم يعجز عن دفع اشتراك الكهرباء والإنترنت في كثير من الأحيان.
الإدارية التي تتبعها الأونروا سوف تؤدي إلى دمار العملية التعليمية التي يعول اللاجئين عليها كثيرًا.
لذا ندعو إلى إجراء الاصلاحات الشاملة في البرنامج التعليمي، بما يوفر الحق في التعليم لجميع الطلبة ومعالجة مشكلة الاكتظاظ في المدارس، وسد الشواغر الوظيفية وتثبيت المعلمين والموظفين المياومين، وتطوير كلية سبلين وزيادة عدد الدورات.
3- اغاثيًا: رغم أن الوظيفة الأساسية للأونروا هي إغاثة اللاجئين، إلا أن هذه المهمة أصبحت من المهمات الثانوية، ما يتطلب ضرورة إعادة الاعتبار لهذه المسؤولية وبما يستجيب للاحتياجات المتزايدة للاجئين الذين بات القسم الأكبر منهم تحت خط الفقر (85%)، وقد سبق للاونروا وأن حذرت من تداعيات الأزمة في لبنان على اللاجئين الذين سدت في وجوههم كل أبواب العيش، ما يتطلب تدخلاً غير تقليدي من قبل وكالة الأونروا التي لم تقدم حتى الآن الحد الأدنى من الاحتياجات الحياتية لأبناء المخيمات، وبالتالي بات مطلوب اعتماد خطة طوارئ لتقديم مساعدات مالية مباشرة بشكل شهري لكافة فئات شعبنا اللاجئين.
4- الترميم: لا يزال مئات العائلات من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات يعيشون في منازل غير صالحة للسكن بسبب ظروف منازلهم : لذا لا بد من إعادة النظر في تأمين أموال لاستكمال مشاريع الترميم كي يعيش اللاجئين في أماكن سكن صحية ولائقة لهم، وعلى قاعدة زيادة عدد المستفيدين وزيادة المبالغ وتسليم المبالغ المالية وتسليمها بالدولار.
5- مشروع بصمة العين: لأن هذا المشروع تحوم حوله الشبهات السياسية والمخاطر منه كمقدمة للتوطين، فإننا نؤكد رفضنا لهذا المشروع، ونؤكد على أن المساعدات لشعبنا من الجهات المانحة هي حق دائم إلى حين إنجاز حق العودة، ولا نقبل أن تكون مشروطة تحت أي ذريعة.
6- الميزانية السنوية
نؤكد على ضرورة دمج موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة، لتجنب الضغوط السياسية التي تواجهها بعد إقرار الأمريكي بوقف تمويل الوكالة، وحتى تصبح موازنة "الاونروا" ثابتة، أسوة بالمؤسسات الدولية الأخرى التي تنبثق عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
7- الشؤون الاجتماعية: في ظل ارتفاع نسبة البطالة إلى 80% ندعو إلى رفع نسبة المستفيدين من 12 % إلى 70 % مع زيادة نسبة المبلغ وتسليمها في الدولار أي ما يجعل المستفيدين للعيش فيها حياة لائقة وكريمة.
8- لقاح "كورونا": نطالب وكالة "الاونروا" إلى إقرار خطة لتأمين 300 ألف لقاح للاجئين الفلسطينيين في لبنان، إذ أعلن وزير الصحة اللبناني استعداده تقديم طلب تأمين تلك الجرعات، مشترطًا حصول تمويل من الجهات المانحة وعلى رأسها وكالة "الاونروا".
كما عقد لازاريني لقاء مع المؤسسات الصحية والإغاثية.
هيئة العمل الفلسطيني المشترك
واللجان الشعبية في منطقة صيدا
29 آذار 2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق