استذكرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين باعتزازٍ وفخرٍ كبيرين بمناسبة يوم المرأة العالمي دور المرأة الفلسطينيّة التي تبوأت ولا تزال موقعًا متقدمًا في مسيرة الثورة الفلسطينيّة والنضال الوطني الفلسطيني، وعزّزته مع انطلاق الثورة الفلسطينيّة المعاصرة، من خلال رفد الثورة بالآلاف من المناضلات، والمئات من القيادات النسوية البارزة على المستوى السياسي والنقابي والاجتماعي والثقافي.
وفي بيانٍ لها بمُناسبة الثامن من آذار قالت الجبهة الشعبيّة، إنّ "الذاكرة الفلسطينيّة تمتلئ بكوكبةٍ من المناضلات المقاومات الفدائيات: شادية أبو غزالة، دلال المغربي، ريم الرياشي، آيات الأخرس، فاطمة النجار، ليلى خالد، مها نصار، مريم أبو دقة، رسمية عودة، فاطمة برناوي، هنادي جرادات، وهند الحسيني، وعصمت عبد الهادي، وغيرهن من الفدائيات والمناضلات الفلسطينيات، كما لا يجب أن ننسى عشرات الأسيرات الفلسطينيات اللاتي يخضن وما زلن ملحمة الصمود داخل معتقلات العدو الصهيوني وفي المقدمة منهن المناضلتين خالدة جرار، ختام السعافين، والأسيرة الجريحة إسراء الجعابيص وغيرهن من الأسيرات الصامدات، فالمرأة بتكثيف كبير هي حارسة الوجود الفلسطيني ومتراس الدفاع عن الهوية والثوابت الوطنيّة، وفي مقدمة الصفوف بالتصدي لمخططات تصفية القضية الوطنية، وحمل الراية من أجل إنجاز حقوقنا الوطنيّة والديمقراطيّة، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنيّة فضلاً عن دورها في التصدي لكل أشكال التمييز والظلم الذي يُمارس بحقها ويحرمها من حقوقها".
وأكَّدت الشعبيّة أنّها ستواصل نضالها الحثيث من أجل أن "تأخذ المرأة دورها الطبيعي في المجتمع الفلسطيني وتبوء مكانٍ مرموقٍ فيه على مختلف المستويات، والنضال من أجل تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات"، داعيةً "المؤسّسات الرسميّة وغير الرسميّة إلى النضال في المحافل الدوليّة من أجل ملاحقة الاحتلال الصهيوني على جرائمه المتواصلة بحق المرأة الفلسطينيّة والأسيرات داخل سجون الاحتلال. كما بحق الشعب الفلسطيني عمومًا، فقد كانت ولا زالت المرأة ضحية مستمرة لهذه الجرائم".
كما شدّدت الجبهة على ضرورة "وحدة الحركة النسويّة الفلسطينيّة، وضرورة تفعيل دورها على كافة الصعد الوطنيّة والديمقراطيّة. وعليه تدعو الجبهة إلى ضرورة توسيع مساحة ورقعة الديمقراطيّة داخل أطر وهيئات المرأة، بما يضخ دماء نسويّة شابة إلى هذه الهيئات، وإلى تفعيل دور الاتحاد العام للمرأة الفلسطينيّة كإطارٍ موحّدٍ لهذه الحركة"، مُؤكدةً على "حق المرأة في المشاركة السياسيّة وصياغة السياسات وتنفيذها، والانتخاب في جميع المؤسّسات والهيئات الوطنيّة. وهذا يستوجب إقرار تشريعات وقوانين فلسطينيّة لإلغاء كافة أشكال التمييز بحق المرأة. وتشريع قانون يضع قواعد وآليات تضمن تخصيص نسبة مهمة من المقاعد للمرأة "كوتا"، رغم إدراكنا أنّ نظام الكوتا لا يحقق العدالة للمرأة بشكلٍ كامل، إلّا أنّها خطوة على طريق المساواة الكاملة. ولنجاح الكوتا مطلوب البدء باختيار النسوة للمناصب المختلفة على أساس الكفاءة والمقدرة".
وفي هذا السياق، أكَّدت الجبهة أنّها "قد بذلك جهودًا في الحوار الوطني بالقاهرة من أجل رفع نسبة تمثيل المرأة إلى 30% كحدٍ أدنى في الانتخابات التشريعيّة المزمع عقدها في أيّار القادم، وستناضل لاحقًا على أن تكون هذه النسبة ملزمة من قوام الهيئات المنتخبة وعدم حصرها فقط على قوائم الترشيح".
ودعت إلى "إصدار قانون لحماية المرأة من العنف الأسري الذي ما زال مستمرًا بل وتفاقم بشكلٍ مخيف كما تشير إليه الإحصائيات التي تم نشرها حول أعداد النسوة اللواتي تعرضن للعنف والاعتداء الأسري خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يستوجب التدخّل العاجل من خلال خطةٍ وطنيّةٍ شاملة هدفها حماية النساء من الانتهاكات اليوميّة التي تتعرّض لها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق