اعتصام للجان المرأة الشعبية الفلسطينية ونساء المخيمات أمام مكتب الأونروا في بئر حسن

بدعوة من لجان المرأة الشعبية الفلسطينية ونساء المخيمات اعتصم صباح يوم الأربعاء في ٣١ آذار ٢٠٢١، حشد جماهيري أمام المكتب الرئيسي للاونروا في بئر حسن في بيروت، للمطالبة بوضع خطة إغاثية عاجلة للشعب الفلسطيني في مخيمات لبنان. وقد شارك في الاعتصام حشد من نساء المخيم والاطفال وفعاليات، ومنظمات نسوية، وخلال الاعتصام ألقت الناشطة الحقوقية فاتن ازدحمد كلمة، طالبت فيها المعنيين بالأونروا تقديم مساعدات عاجلة، ووضع خطة طوارئ لابناء شعبنا في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وعدم توفر فرص عمل وانتشار وباء كورونا، كما طالبت الاونروا بالقيام بواجباتها تجاه ابناء شعبنا الفلسطيني، كونها هي المسؤولة والشاهد الحي على مأساته. كما تلت الرفيقة رباب فياض مسؤولة لجان المرأة الشعبيية الفلسطينية في مخيم برج البراجنة، مذكرة مقدمة من لجان المرأة الشعبية ونساء مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، موجهة إلى المدير العام للأونروا في لبنان. تحية طيبة وبعد: نخاطبكم في ظل الظروف الكارثية التي تعيشها الغالبية الساحقة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وفي ظل جائحة كورونا والبطالة وارتفاع الدولار الاميركي، والظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والصحية والنفسية الصعبة، نطالبكم من موقعكم المسؤول عن حقوق شعبنا وعن إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لحين عودتنا وتنفيذ القرار رقم 194 . نطالب المفوض العام للأونروا وادارته للعمل على: أولاً: الشروع بتوفير خطة طوارئ إغاثية وصحية بإعلان الاستنفار الشامل في المراكز الصحية كافة للأونروا وتأمين التغطية الاستشفائية الكاملة لجميع حالات دخول المشافي متضمنة دخول الطوارئ، وتوسيع دائرة التعاقد مع المستشفيات، وزيادة عدد فحوصات ال PCR، والإعلان عن الاستراتيجية المتعلقة بتوفير اللقاحات، ومضاعفة أعداد المستفيدين من شبكة الأمان الاجتماعي بما فيها رفع قيمة المساعدة المالية المقدمة وصرفها بالدولار، وبشكل شهري وتوزيع مساعدات مالية عاجلة لعموم اللاجئين. ثانياً: تغيير الأونروا لنمط تعاطيها مع اللاجئين واحتياجاتهم، بحكم التفويض الدولي الممنوح لها ربطاً بالقرار الأممي رقم ١٩٤ الأمر الذي يتطلب مغادرة سياسة التكيف مع العجز المالي على حساب اللاجئين وتراجع المفوض العام عن قراره بتخفيض موازنة البرامج بنسبة 10% وتجميد الزيادات السنوية للعاملين لمدة 12 شهرا. كما نطالب بفتح باب التوظيف وسد الشواغر وضمان استمرار الخدمات وصون كرامة العاملين وحقوقهم ووضع خطة تحرك سريعة لتأمين الموازنات المالية المطلوبة عبر إنجاح مؤتمر الدول المانحة بما يضمن استمرار الخدمات وتحسينها وتنويع مصادر التمويل واستدامته بعيداً عن المساس بحقوق اللاجئين والخدمات المُقدمة لهم. ثالثاً: رفض ربط تحديث بيانات اللاجئين الفلسطينيين ببصمة العين باعتبارها ابتزازاً وتهرباً ومماطلة وذات توظيف سياسي وأمني، محذرين من اعتماد أية معايير تمس بتعريف اللاجئ ومكانته القانونية، ونتساءل ماذا قدمت المسوحات والإحصاءات التي أجرتها الأونروا برغم النسب المرعبة للفقر والبطالة والمرض بين أواسط اللاجئين؟ رابعاً: الاستجابة لمطالب اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا في لبنان عبر الإسراع بصرف المساعدات بشكل شهري منتظم ضمن موعد ثابت وبالدولار وتسجيل العائلات الجديدة، وشمول المهجرين بالمساعدات والتقديمات كافة التي تتعلق بمواجهة الوباء وتأمين كافة أشكال الحماية . وقد تسلم المذكرة السيد احمد الوزير ممثل عن الاونروا في لبنان.